وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالمحصول المالي للضرائب أو الإتاوات المترتبة على المخالفات، وآخر يؤطر وينظم نشاط ورش بناء السفن في موريتانيا وخاصة فيما يتعلق بصناعة وصيانة الزوارق البحرية.
وأضاف الوزير أن أساس عمل مجلس الوزراء اليوم هو تدارس ومناقشة تطورات الحالات الجديدة التي ظهرت من فيروس كورونا في البلد بعد تسجيل سبع حالات في غضون 24 ساعة.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوضع لازال تحت السيطرة لأن من بين هذه الحالات 5 حالات مرتبطة وحالتهم الصحية جيدة ، كما أن الحالتين الأخرتين تتم متابعتهم من طرف اللجنة الصحية المكلفة بمتابعة هذه الأحداث والتي تتابع كل الحيثيات المرتبطة بالمعنيين بالأمر.
وقال إن أهم شيء في الوقت الحالي هو مواجهتنا كمجتمع وكبلد لهذا الوباء العالمي الذي يتضح ان خطره مازال قائما بل وأكثر خطورة لكونه ظهر في حالات اجتماعية مما يوحي بأن هناك تحرك داخلي لهذا الفيروس في البلد ، مشيرا إلى أن الآمر يتطلب جدية أكثر في المواقف والقرارات التي اتخذتها الحكومة .
وأشار إلى أن الحكومة أقرت حملة إعلامية تنادي جميع المواطنين للعب دورهم في تشديد تطبيق الإجراءات التي اتخذت وكانت لديها نتائج جيدة ويجب أن تتواصل حتى يتم القضاء على هذا الفيروس .
وبين أن الضرورة الأولى تمثلت في تخفيف الإجراءات بفتح الأسواق والذي مازال ساريا مع ضرورة التزام الباعة والمتجولين في السوق بالإجراءات التي تحث عليها المنظمة الدولية للصحة لتجنب انتشار الفيروس وخاصة وضع الكمامات التي ستصبح مفروضة على كل إنسان وخاصة في الأماكن العمومية.
وأضاف أن على القائمين على المساجد أن يلعبوا الدور المنوط بهم في الحث على ضرورة الالتزام بالشروط الأساسية لتجنب أي عدوى بالمسجد من خلال وضع الكمامات والتباعد بين المصلين واحترام كافة المسلكيات التي تمنع انتشار الفيروس.
Pالتعليقات: